كشفت مصادر ببنوك ووكالات ائتمان صادرات، أن أرامكو السعودية تعمل على تدبير قروض رخيصة بمليارات الدولارات (نحو 5- 6 مليارات دولار)، من البنوك الساعية إلى تعزيز علاقاتها مع شركة النفط العملاقة قبل إدراج جزء من أسهمها في البورصة.
في حين تقدم بنوك سيتي جروب، وستاندرد تشارترد، ومؤسسة سوميتومو ميتسوي المصرفية (إس.إم.بي.سي) المشورة بشأن الصفقات، التي أوضح مصدران أنها قد تجمع ما يراوح بين 5-6 مليارات دولار، وجميعها مدعومة من وكالات ائتمان صادرات.
ومساعي تدبير التمويل هي أحدث مؤشر على جهود السعودية للمضي في ما قد يكون أكبر طرح عام أولي في العالم خلال العام الحالي.
من جهته قال مصرفي: «يوجد زخم لدى أرامكو لطرق هذا الشكل من أشكال التمويل، وإذا فعلوا ذلك بعد الطرح العام الأولي، فسيكون عليهم أن يدفعوا المزيد».
وبينت المصادر أن من الصعب تحديد احتياجات أرامكو بدقة؛ بسبب خطط إنفاقها الموسعة، ولأن القروض ستمول عقودا جديدة وأخرى قائمة.
وقالت: «الشركة تتطلع الآن لصفقات قد تشمل وكالات ائتمان الصادرات الكورية الجنوبية، واليابانية وصفقة واحدة أخرى على الأقل قد تضم إحدى وكالات ائتمان الصادرات الأوروبية».
ويقدم «سيتي» المشورة لأرامكو في قروض مضمونة من وكالات ائتمان صادرات أمريكية، وبريطانية، في حين يقدم بنك ستاندرد تشارترد المشورة في تمويل من وكالة ائتمان صادرات أوروبية.
وتقدم سوميتومو ميتسوي المشورة في صفقات مدعومة من وكالات ائتمان صادرات آسيوية، وفق ما ذكرته المصادر.
وأضافت المصادر: «إن كلا من تلك القروض الجديدة من المرجح أن يكون في نطاق الملياري دولار».
ونوه مصدران مصرفيان إلى أن القروض المدعومة من وكالات ائتمان الصادرات ستكون كالمعتاد بآجال تصل إلى 10 سنوات، بأسعار فائدة دون الـ1% سنويا بشكل عام.
وكانت مصادر مصرفية بينت لـ«رويترز» هذا الشهر أن أرامكو السعودية دعت بنوكا تتطلع للقيام بأدوار في إدراجها في أسواق الأسهم، ومن بينها سيتي جروب، وجولدمان ساكس، إلى اجتماعات في المملكة خلال الأسابيع التالية لعرض ما في جعبتهم.
يذكر أن وكالات ائتمان الصادرات توفر ضمانات للقروض، وفي بعض الأحيان تمويلا للمساعدة في إماطة المخاطر السياسية، وغيرها من المخاطر التي تقف في وجه الشركات المصدرة، وهو الأمر الذي يشجع التجارة ويقلص تكاليف الأنشطة الدولية.
في حين تقدم بنوك سيتي جروب، وستاندرد تشارترد، ومؤسسة سوميتومو ميتسوي المصرفية (إس.إم.بي.سي) المشورة بشأن الصفقات، التي أوضح مصدران أنها قد تجمع ما يراوح بين 5-6 مليارات دولار، وجميعها مدعومة من وكالات ائتمان صادرات.
ومساعي تدبير التمويل هي أحدث مؤشر على جهود السعودية للمضي في ما قد يكون أكبر طرح عام أولي في العالم خلال العام الحالي.
من جهته قال مصرفي: «يوجد زخم لدى أرامكو لطرق هذا الشكل من أشكال التمويل، وإذا فعلوا ذلك بعد الطرح العام الأولي، فسيكون عليهم أن يدفعوا المزيد».
وبينت المصادر أن من الصعب تحديد احتياجات أرامكو بدقة؛ بسبب خطط إنفاقها الموسعة، ولأن القروض ستمول عقودا جديدة وأخرى قائمة.
وقالت: «الشركة تتطلع الآن لصفقات قد تشمل وكالات ائتمان الصادرات الكورية الجنوبية، واليابانية وصفقة واحدة أخرى على الأقل قد تضم إحدى وكالات ائتمان الصادرات الأوروبية».
ويقدم «سيتي» المشورة لأرامكو في قروض مضمونة من وكالات ائتمان صادرات أمريكية، وبريطانية، في حين يقدم بنك ستاندرد تشارترد المشورة في تمويل من وكالة ائتمان صادرات أوروبية.
وتقدم سوميتومو ميتسوي المشورة في صفقات مدعومة من وكالات ائتمان صادرات آسيوية، وفق ما ذكرته المصادر.
وأضافت المصادر: «إن كلا من تلك القروض الجديدة من المرجح أن يكون في نطاق الملياري دولار».
ونوه مصدران مصرفيان إلى أن القروض المدعومة من وكالات ائتمان الصادرات ستكون كالمعتاد بآجال تصل إلى 10 سنوات، بأسعار فائدة دون الـ1% سنويا بشكل عام.
وكانت مصادر مصرفية بينت لـ«رويترز» هذا الشهر أن أرامكو السعودية دعت بنوكا تتطلع للقيام بأدوار في إدراجها في أسواق الأسهم، ومن بينها سيتي جروب، وجولدمان ساكس، إلى اجتماعات في المملكة خلال الأسابيع التالية لعرض ما في جعبتهم.
يذكر أن وكالات ائتمان الصادرات توفر ضمانات للقروض، وفي بعض الأحيان تمويلا للمساعدة في إماطة المخاطر السياسية، وغيرها من المخاطر التي تقف في وجه الشركات المصدرة، وهو الأمر الذي يشجع التجارة ويقلص تكاليف الأنشطة الدولية.